هبه و رجوع از هبه
هبه به معنای انتقال رایگان مالکیت مال از سوی واهب به متهب (گیرنده) است که با ایجاب، قبول، و قبض تحقق می‌یابد. رجوع از هبه به معنای پس گرفتن مال هبه‌شده توسط واهب است که در شرایط خاصی امکان‌پذیر است، مانند زمانی که عوضی در کار نباشد یا مال از مالکیت متهب خارج نشده باشد. بااین‌حال، رجوع در مواردی مانند هبه به اقارب یا تلف مال هبه‌شده امکان‌پذیر نیست.
موارد عدم استماع دعاوی الزام به تنظیم سند
عدم استماع دعاوی الزام به تنظیم سند به مواردی اشاره دارد که دادگاه، به دلایلی قانونی، چنین دعاوی را قابل رسیدگی نمی‌داند. این موضوع ممکن است به علت فقدان شرایط لازم برای اقامه دعوی، مانند عدم وجود قرارداد معتبر، عدم رعایت اصول قانونی یا عدم تحقق تعهدات اساسی طرفین، مطرح شود. همچنین، اگر موضوع دعوی بر خلاف قوانین آمره باشد، دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند. از این رو، پیش از اقامه دعوی، لازم است تمامی مستندات و شرایط مربوطه به دقت بررسی شوند تا از رد دعوی توسط دادگاه جلوگیری شود.
کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55
کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها نهادی قانونی است که وظیفه نظارت بر فعالیت‌هایی را دارد که ممکن است مخل آسایش عمومی یا مخالف بهداشت عمومی در شهرها باشد. این کمیسیون به شکایات مربوط به مشاغل یا صنایعی که مزاحمت یا آلودگی ایجاد می‌کنند رسیدگی کرده و در صورت لزوم، دستور تعطیلی یا تغییر مکان آن‌ها را صادر می‌کند. تصمیمات این کمیسیون برای حفظ نظم و بهداشت عمومی اتخاذ شده و جنبه‌ای الزام‌آور دارد.
قلمرو و ارکان مسئولیت مدنی در خطای پزشکی
مسئولیت مدنی در خطای پزشکی به تعهد پزشک یا ارائه‌دهنده خدمات درمانی برای جبران خسارات ناشی از قصور، تقصیر یا بی‌احتیاطی در انجام وظایف حرفه‌ای اشاره دارد. قلمرو این مسئولیت شامل رابطه پزشک و بیمار، تعهد به درمان صحیح، رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی حرفه پزشکی و تضمین سلامت و ایمنی بیمار است. ارکان مسئولیت مدنی در این حوزه عبارت‌اند از:
تقصیر یا خطا: نقض استانداردهای حرفه‌ای پزشکی یا انجام رفتار غیرمعقول.
ضرر: آسیب یا خسارت وارد شده به بیمار.
رابطه سببیت: ارتباط مستقیم بین خطای پزشک و ضرر وارده.
این اصول به‌طور کلی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی دیگر پذیرفته شده و برای تضمین حقوق بیمار و تنظیم رفتار حرفه‌ای پزشکان به کار می‌روند.
فعالیت موسسات پزشکی غیر مجاز
فعالیت مؤسسات پزشکی غیرمجاز یک موضوع جدی است که می‌تواند خطرات زیادی برای سلامت و ایمنی عمومی به همراه داشته باشد. این نوع فعالیت‌ها ممکن است شامل ارائه خدمات پزشکی توسط افراد غیرمتخصص، فروش داروهای غیرمجاز یا تقلبی، انجام اقدامات درمانی بدون مجوز، یا راه‌اندازی کلینیک‌ها و مؤسسات بدون رعایت ضوابط قانونی باشد.
دعوای انحلال شرکت سهامی و با مسئولیت محدود
دعوای انحلال شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود به‌منظور خاتمه فعالیت‌های شرکت به دلایل قانونی، تصمیم شرکا یا شرایط خاص مانند ورشکستگی مطرح می‌شود. در شرکت سهامی، انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، پایان مدت، یا کاهش سرمایه به زیر حداقل قانونی انجام می‌گیرد، درحالی‌که در شرکت با مسئولیت محدود، موافقت شرکا، غیرممکن شدن تحقق اهداف، یا صدور حکم قضایی از دلایل اصلی انحلال است. پس از صدور حکم یا تصمیم انحلال، مراحل تصفیه دارایی‌ها و ثبت رسمی انحلال انجام می‌شود. این دعوا نیازمند استناد به دلایل قانونی و رعایت مقررات مربوط به هر نوع شرکت است.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک مرهون
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک مرهون، به معنای درخواست از دادگاه برای صدور حکمی است که یکی از طرفین (معمولاً مالک یا بدهکار) را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یا تنظیم قراردادی بر روی ملک مرهونی نماید. در این نوع دعوا، معمولاً پس از انجام معامله‌ای بر روی ملک مرهونی، یکی از طرفین ممکن است از تنظیم سند رسمی یا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی خودداری کند.
در این دعوا، طرف مقابل که خود را صاحب حق می‌داند، به دادگاه مراجعه کرده و از آن می‌خواهد که فرد دیگر را به تنظیم سند رسمی ملزم کند. این دعوا معمولاً در مواردی مطرح می‌شود که ملک مرهون به دلیل بدهی یا شرایط مشابه به فردی دیگر منتقل شده باشد و یکی از طرفین از تنظیم سند رسمی خودداری کند یا تعهدات خود را نقض کند. هدف این دعوا ایجاد اطمینان از حقوق مالکیت و جلوگیری از نقض تعهدات است.
دعوای استرداد ثمن معامله
دعوای استرداد ثمن معامله زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین معامله، معمولاً خریدار، پس از پرداخت ثمن (مبلغ معامله)، به دلایلی خواستار بازپس‌گیری آن می‌شود. این دعوا عمدتاً در شرایطی رخ می‌دهد که معامله به‌دلیل بطلان، فسخ، یا انفساخ بی‌اعتبار شده باشد یا فروشنده تعهدات خود، مانند تسلیم مورد معامله، را انجام نداده باشد. در چنین مواردی، خریدار با استناد به مبانی حقوقی مانند دارا شدن بلاجهت، عدم ایفای تعهدات قراردادی، یا بطلان قرارداد، دادخواستی برای استرداد مبلغ پرداختی خود به دادگاه ارائه می‌دهد.
این دعوا معمولاً مستلزم ارائه مدارکی مانند قرارداد، رسید پرداخت ثمن، و دلایل اثبات بطلان یا نقض تعهدات فروشنده است. دادگاه نیز با بررسی دلایل و مستندات، حکم به استرداد ثمن یا رد دعوا می‌دهد.
خطای پزشکی
خطای پزشکی به هر عمل یا تصمیم نادرست در فرآیند ارائه مراقبت‌های بهداشتی گفته می‌شود که می‌تواند منجر به آسیب به بیمار شود. این خطاها ممکن است ناشی از تشخیص نادرست، اشتباه در تجویز دارو، خطاهای جراحی، مشکلات ارتباطی بین تیم درمانی یا نقص در سیستم‌های بهداشتی باشند. عوامل مختلفی مانند خستگی کادر درمان، تجهیزات ناکارآمد، یا کمبود آموزش می‌توانند در بروز این خطاها نقش داشته باشند. پیشگیری از خطاهای پزشکی مستلزم بهبود فرآیندهای بالینی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، و تقویت فرهنگ ایمنی بیمار است.
توقیف ملک توسط همسر بابت مهریه و حکم به الزام تنظیم سند رسمی
توقیف ملک توسط همسر بابت مهریه یکی از روش‌های قانونی برای وصول حقوق مالی ناشی از مهریه است. در این فرآیند، زن می‌تواند با درخواست از دادگاه و ارائه سند ازدواج، اقدام به توقیف اموال شوهر از جمله املاک وی کند. اگر ملک مورد نظر به نام شوهر باشد، امکان صدور دستور توقیف وجود دارد. در صورتی که ملک قبلاً به دیگری فروخته شده اما سند رسمی آن هنوز منتقل نشده باشد، زن می‌تواند حکم الزام به تنظیم سند رسمی را نیز از دادگاه درخواست کند تا از حقوق خود بهره‌مند شود. این فرآیند نیازمند بررسی دقیق مدارک و وضعیت حقوقی ملک است.
آیا امکان الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی وجود دارد؟
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی، یکی از دعاوی رایج در مواردی است که ملک در توقیف برای مطالبه مهریه یا سایر دیون قرار دارد و مالک رسمی هنوز سند را به نام خریدار منتقل نکرده است. در چنین شرایطی، خریدار یا ذینفع می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، حکم الزام مالک به انتقال سند رسمی را دریافت کند. این دعوی به‌ویژه زمانی مطرح می‌شود که معامله ملک به‌صورت قولنامه‌ای انجام شده و سند رسمی تنظیم نشده است. دادگاه با بررسی صحت معامله و وضعیت حقوقی ملک، در صورت احراز شرایط قانونی، حکم به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند.
الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول
الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول، دعوایی است که خریدار یا ذینفع علیه فروشنده یا مالک رسمی ملک مطرح می‌کند تا وی را ملزم به انتقال سند رسمی نماید. این دعوی معمولاً در مواردی پیش می‌آید که معامله به‌صورت قولنامه‌ای یا سند عادی انجام شده و فروشنده از انتقال سند رسمی امتناع می‌کند. دادگاه با بررسی مدارک، از جمله قرارداد، استعلام وضعیت ثبتی ملک، و تطابق شرایط قانونی، در صورت احراز صحت معامله، حکم به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این دعوی به‌ویژه برای تثبیت حقوق خریدار و پیشگیری از نقل‌وانتقالات غیرمجاز ملک اهمیت دارد.
